اعماق دریا، رژیم

اَعْماقِ دَرْیا، رِژیم، اصطلاحی در حقوق بین‌الملل عمومی به مفهوم بستر و زیرِ بستر دریاها و اقیانوسها که خارج از حوزۀ صلاحیت ملی کشورها بوده و به نفع جوامع بشری، به‌عنوان میراث مشترک، از تخصیص ملی خارج شده است. 
بیش از یک قرن پیش، بعد از کشف و استخراج مقادیری عظیم از سنگ فلزات صنعتی مانند منگنز، کُبالت، نیکل و مس در اعماق اقیانوسها، کشورهای توسعه‌یافته اقدام به بهره‌برداری از این ذخایر کردند و بعدها خواستار بهره‌برداری اقتصادی و قانونی به نفع مصالح ملی خود شدند. از‌این‌رو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در 1956 م، قواعد ویژه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریای آزاد تنظیم کرد که به موجب آن پهنۀ وسیع بستر اقیانوسها باتوجه‌به فقدان قواعد خاص، به‌صورت مناطقی تابع آزادیهای دریای آزاد در می‌آمد و بدین‌ترتیب هر کشوری که از تکنولوژی پیشرفته‌تری برخوردار بود، می‌توانست اقدام به بهره‌برداری از مواد معدنی کند. این امر رشد کشورهای توسعه یافته و رکود اقتصادی سایر کشورها را در پی داشت. به‌ویژه کشورهای جهان سوم توان استفاده از تکنولوژی این نوع بهره‌برداری را نداشتند (چرچیل، 301- 303). این وضعیت در کنفرانس 1958 م ژنو تا حد زیادی پذیرفته شد، اما برای اولین‌بار در 1967 م نمایندۀ مالت، آروید پاردو، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد انعقاد اعلامیه یا پیمانی برای حفاظت از بستر و زیرِ بستر دریا و کف اقیانوسها را خارج از محدودۀ صلاحیت ملی کشورها و تنها برای مقاصد صلح‌جویانه و استفاده مسالمت‌آمیز از منابع دریایی به نفع بشریت مطرح کرد (همو، 304-306؛ ضیائی، 342؛ شاو، 268). ازآنجاکه پیشنهاد مذکور به سود کشورهای در حال توسعه بود، این کشورها با داشتن اکثریت آرا نسبت به دولتهای پیشرفتۀ صنعتی، توانستند قطعنامۀ 754‘2 مجمع عمومی را با عنوان «قطعنامۀ مهلت تعلیق عملیات» در 1969 م تصویب کنند. هدف این قطعنامه جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از منابع بستر دریاها، کف و زیرِ کف اقیانوسها، در ورای صلاحیت ملی کشورها بود و از این پس هیچ‌گونه ادعایی بر مناطق فوق را به رسمیت نمی‌شناخت (چرچیل، 307؛ موسى‌زاده، بایسته‌ها ... ، 318). 
یک‌سال بعد در 1970 م قطعنامۀ 749‘2 مجمع عمومی با نام «اعلامیۀ اصول حاکم بر بستر، زیر بستر دریا و کف اقیانوسها در ماورا حدود صلاحیت ملی» به تصویب رسید. قطعنامۀ اخیر شامل حدود میراث مشترک بشریت و بهره‌برداری از منابع آنها که تنها مربوط به منابع معدنی و نه منابع جاندار و بی‌جان موجود در این مناطق می‌شد و تحت حاکمیت هیچ کشوری نیز نبود؛ عدم تخصیص ملی، بین‌المللی کردن نظام، استفاده صلح‌آمیز و مشارکت کلیۀ کشورهای درحال توسعه در ثروتهای مشترک اعماق دریاها از اصول این قطعنامه بود، ازآنجاکه قطعنامه مذکور تنها جنبۀ توصیه‌ای و اعلامی داشت و فاقد ضمانت اجرا بود، لذا وظیفۀ تهیه و تدوین قواعد مربوط به میراث مشترک بشریت برعهدۀ سومین کنفرانس حقوق دریاها گذاشته شد (ضیائی، همانجا؛ تدینی، حقوق ... ، 191-192). نتیجۀ سومین کنفرانس حقوق دریاها به تصویب کنوانسیون 1982 م انجامید. این کنوانسیون با مخالفت کشورهای صنعتی و غربی مواجه شد تا جایی که برخی از این کشورها یا آن را امضا نکردند یا در صورت امضا، در داخل کشورشان به تصویب نرساندند (نک‍ : ممتاز، 159- 188؛ دومـارفی، 243 بب‍ ). بخش یازدهم (ماده‌های 133 تا 192) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به توضیح نظام حقوقی کف، زیر کف دریاها و اقیانوسها، مواد معدنی موجود در آنها (جامد، مایع، گاز) و اکتشاف و بهره‌برداری از آنها (مادۀ (2)134) تحت عنوان «میراث مشترک بشریت» می‌پردازد. هرچند هنوز نتوانسته است در برخی زمینه‌ها و مسائل همچون بهره‌برداری یا استخراج بسیاری از منابع زیر دریاها شامل آثار باستانی دریایی و میراث فرهنگی یا حفاظت از آنها به‌صورت کاملاً مدون و لازم‌الاجرا شود، اما به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین اسناد، راجع‌به نظام حقوقی میراث و بستر و زیر بستر دریاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این بخش اختصاراً «منطقه» یا ناحیه (بلدسو، 187) می‌گویند که تحت حاکمیت و صلاحیت هیچ کشوری نیست (ضیائی، 343؛ چرچیل، 310). ناحیه شامل بستر ژرف و زمین زیر آن و ازجمله همۀ مواد معدنی و فلزاتی می‌شود که در آنجا موجود است (فن‌گلان، 487). منطقه عملاً از کنارۀ خارجی فلات قاره، یعنی حاشیۀ قاره شروع می‌شود و تا حداکثر 350 مایل ادامه می‌یابد (مقتدر، 202؛ موسى‌زاده، بایسته‌ها، 319). حقوق موجود در این منطقه صرفاً ناشی از مقررات کنوانسیون و اجازۀ مقام بین‌المللی بستر دریا (بلک لاو، 836؛ مارتین، 261، بلدسو، همانجا) است (ماده‌های 136، 137). این مقام بین‌المللی با عنوان «سازمان بین‌المللی اعماق» در 16 نوامبر 1994 توسط دبیرکل سازمان ملل در جامائیکا افتتاح و اولین جلسۀ آن در 27 فوریه تا 17 مارس 1995 برگزار شد (والاس، 209). 

ارکان 

این سازمان ارکان زیر را دارد: 1. مجمع عمومی که متشکل از همۀ اعضا با وظیفۀ کلی نظارت است و عالی‌ترین رکن مقام بین‌المللی محسوب می‌شود که کلیۀ ارکان اصلی در برابر آن پاسخ‌گو هستند. اجرای سیاست عمومی مقام و بررسی توصیه‌هایی که شورا به این رکن ارجاع می‌دهد، انتخاب اعضای شورا و دبیرکل مقام، هیئت رئیسه و مدیرعامل کارگزار، تصویب بودجه و تقسیم عواید ناشی از بهره‌برداری منطقه و تعلیق عضویت اعضا از وظایف مجمع است (موسى‌زاده، کلیات، 2/ 107؛ والاس، همانجا؛ تدینی، همان، 192)؛ 2. شورا که با 36 عضو مسئول اجرای مقررات کنوانسیون، تصمیمات مجمع و هدایت فعالیتها ست. اعضای آن عبارت‌اند از 4 عضو از اعضایی که از واردکنندگان یا مصرف‌کنندگان عمدۀ مواد اولیه‌ای هستند که از منطقۀ بین‌المللی استخراج می‌شود، 4 عضو از اعضایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بهره‌برداری از مناطق کرده‌اند، 4 عضو از اعضایی که جزو صادرکنندگان عمدۀ مواد اولیه‌ای هستند که در منطقۀ بین‌المللی استخراج خواهد شد، 6 عضو از اعضای کشورهای درحال توسعۀ کنوانسیون، و 18 عضو دیگر که براساس اصل تقسیم جغرافیایی انتخاب می‌شوند (موسى‌زاده، والاس، فن‌گلان، همانجاها؛ تدینی، همان، 193)؛ 3. دبیرخانه که کمیسیونهای مختلف را همراه با شورا، کنترل و نظارت می‌کند (ماده 158). در کنار این ارکان مادۀ 170 کنوانسیون، کارگزار بین‌المللی یا کارگزاران تجاری را که از ارکان اجرایی سازمان و مؤسسۀ تجاری بین‌المللی هستند، برای اکتشاف و استخراج منابع در بستر دریاها و همچنین انتقال، ارزیابی و بازاریابی آن منابع ایجاد کرده است. کارگزار بین‌المللی بر کلیۀ فعالیتهای منطقه نظارت دارد، ازجمله کنترل و مراقبت از عدم ورود خسارت و خدشه به نظام حقوقی دریای آزاد (ضیائی، 343-344؛ چرچیل، 310-311؛ فن‌گلان، 487)، همچنین با داشتن استقلال حقوقی با دولتها و شرکتها قرارداد می‌بندد. بودجه آن نیز مستقل از بودجۀ مقام است، اما همۀ اقدامات آن باید با کسب اجازه از مقام بین‌المللی باشد (موسى‌زاده، کلیات، 2/ 108؛ تدینی، همانجا). 
اختلافات مربوط به اعماق دریاها که البته صرفاً در مورد موضوعات و اختلافات ناشی از معدن‌کاری اجباری است، از طریق ارجاع به دیوان بین‌المللی دریاها یا داوری تجاری و نزد شعبه اختلافات بستر دریاها با حفظ آزادی عمل انتخاب کشورهای درگیر حل‌وفصل می‌شود (نک‍ : اساسنامه، ماده‌های 14، 35؛ کنوانسیون ... ، مادۀ 187؛ والاس، 210-211؛ میرعباسی، 250). 
مقر دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در هامبورگ آلمان است و دارای 21 قاضی مستقل که از بین افراد با اعتبار بالا در بی‌طرفی و صداقت تشکیل شده است. هر عضو کنوانسیون می‌تواند دو کاندیدا جهت انتخاب به‌عنوان قاضی دیوان معرفی کند. از هر کشور فقط یک قاضی می‌تواند در دیوان حضور یابد. قضات دیوان برای 9 سال با شرط انتخاب مجدد برگزیده می‌شوند. صلاحیت دیوان به کلیۀ اختلافات که طبق کنوانسیون و سایر موافقت‌نامه‌ها به آن ارجاع می‌شوند، تسری می‌یابد (والاس، 210؛ فن‌گلان، 488). 
شعبۀ رسیدگی‌کننده به اختلافات بستر دریا که جزو دیوان بین‌المللی حقوقی دریاها ست، مرکب از 11 عضو است که از میان اعضای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و به اکثریت آرا، برای 3 سال انتخاب می‌شوند و باید از نمایندگان خانواده‌های حقوقی جهان و نمایندگان توزیع عادلانه جغرافیایی باشند. انتخاب آنها برای دورۀ بعدی نیز بلامانع است. شعبۀ اختلافات بستر دریا دادگاهی با صلاحیت ویژه است که بر روی افراد، شرکتهای حقوقی، سازمانهای بین‌المللی و اختلافات قراردادی میان کشورها و مقام یا کارگزار بین‌المللـی و مـانند آن نظارت می‌کنـد (نک‍ : اساسنامه، مـاده 37؛ میرعباسی، 250-252). 
مادۀ 187 کنوانسیون، شعبه بستر دریا را برای حل اختلافات بین دول عضو راجع‌به تفسیر یا اجرای مقررات و اختلافات بین یک دولت عضو و مقام؛ همچنین اختلاف بین طرفین قرارداد، چه دول عضو، چه بین مقام یا کارگزار بین‌المللی یا بین شرکتهای دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و مانند آن، دارای صلاحیت می‌داند. مادۀ 191 کنوانسیون نیز به صلاحیت مشورتی شعبۀ بستر اعماق اشاره کرده و نشان داده که دولتهای عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و تنها مجمع و شورا از این حق و امتیاز برخوردارند (میرعباسی، 253-254). تمامی فعالیتهای منطقه که توسط سازمان یا مرجع بین‌المللی اعماق کنترل می‌شود، باید در جهت منافع کل بشریت به‌ویژه کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که هنوز استقلال نیافته‌اند، صورت گیرد و مورد تملک هیچ کشوری نیز نباشد (کنوانسیون ... ، مادۀ 140؛ موسى‌زاده، کلیات، 2/ 106؛ آقایی، همانجا). استخراج معادن، تعبیۀ لوله و کابل و تحقیقات علمی مربوط به اکتشاف منابع می‌تواند توسط دولتهای عضو و حتى بدون اجازه مقام اما با نظارت مجمع صورت گیرد، بااین‌حال مجوز استخراج باید توسط مرجع بین‌المللی اعماق صادر شود و دولتها باید عوارض و نیز درصدی از ارزش مواد معدنی استخراج شده را به مجمع بپردازند (مقتدر، 202). در 11 فوریه 1971 معاهده‌ای نیز در مورد منع استقرار تسلیحات هسته‌ای و دیگر تسلیحات کشتار جمعی در بستر، زیر بستر دریاها و اقیانوسها به تصویب رسید که نشان‌دهندۀ اهمیت صلح‌آمیز بودن استفاده از این مناطق در جهت حفظ جوامع بشری و صدمه وارد نکردن به بشریت است (فن‌گلان، 493؛ شاو، 268). 
رژیم حقوقی اعماق از سرمایه‌گذاران پیشگام، یعنی دولتهایی که تاکنون به مقدار زیادی در استخراج معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تشکیل شده است. اینها نهادهایی هستند که قدرت معدن‌کاری در اعماق را دارند، مانند دولتهای فرانسه، هند، شوروی سابق، ژاپن و چندین کنسرسیوم بین‌المللی متعلق به 8 دولت صنعتی غرب (بلژیک، آلمان، کانادا، ایتالیا، هلند، ژاپن، انگلستان و آمریکا). این کشورها قرارداد دیگری تحت عنوان «تفاهم موقت دربارۀ امور بستر اعماق دریاها» با هدف جلوگیری از مناقشه بر سر قطعات تحت معدن‌کاری و ترتیباتی جهت مشورت منظم در این زمینه‌ها منعقد کرده‌اند (بلدسو، 276؛ گرین، 225-224). اما کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس با رژیم کنوانسیون مخالفت دارند و اعطای جواز اکتشاف و بهره‌برداری از منابع اعماق دریاها را یک عمل قانونی دانسته‌اند. با وجود آنکه طرفهای این توافق پذیرفته‌اند که تا ژانویه 1988 هیچ نوع بهره‌برداری نباید صورت گیرد، اما اجلاس گروه 77 که قسمت عمده‌ای از طرفداران کنوانسیون 1982 را دربرمی‌گیرد، با این‌گونه تفسیرها از کنوانسیون مخالفت دارند (بلدسو، 190). هر دولت درحال توسعه که در انجام تحقیقات علمی و اکتشافی پیش قدم بوده از زمینه‌های تنظیم تحقیقات دریایی (مادۀ 142)، حفاظت از محیط‌زیست دریایی (مادۀ 145)، حفظ وضعیت قطعی آبهای مافوق منطقه (مادۀ 135) نیز حمایت می‌کند (موسى‌زاده، کلیات، 2/ 108؛ مقتدر، 203). 
با وجود آنکه کشورهای عضو این سیستم، اصل میراث مشترک بشریت را پذیرفته‌اند، اما روش دستیابی به آن را به‌ویژه توسط کشورهای درحال توسعه قبول ندارند و آن را مغایر با اصل توقف استخراجهای یک جانبه مندرج در قطعنامه می‌دانند. در نحوۀ حصول به اصول قطعنامه نیز به سبب عدم برابری در توانایی کشورهای جهان سوم برای داشتن تکنولوژی و منابع مالی هنوز توافقی حاصل نشده است (همو، 303-304). ثبت یک کشور به‌عنوان سرمایه‌گذار پیشگام تعهدات بیشتری نسبت به تعهدات حقوقی کلی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون وجود دارد، برعهدۀ کشوری می‌گذارد که اتباع آن در صدد اکتشاف اعماق دریاها هستند (آقایی، 383). بدین ترتیب احتمالاً کشور امضاکننده کنوانسیون حتى با بیش از یک تعهد ضمنی به کنوانسیون مرتبط می‌شود. عدم عضویت اکثریت کشورهای صنعتی در چند سال آینده باعث ایجاد همزیستی دوگانه و تهدیدی واقعی برای این مناطق خواهد بود و رویه‌ای به وجود خواهد آمد که نظام مندرج در فصل یازدهم کنوانسیون را برای کشورها غیرممکن خواهد کرد. بااینکه این کنوانسیون سندی چندجانبه است، اما با بررسی مفاد قوانین یک‌جانبۀ کشورهای امضاکننده کنوانسیون گاه دیده می‌شود، برخی کشورها که حق استفاده از منابع اعماق را ناشی از آزادی دریاهای آزاد می‌دانند، به‌طور آشکار بهره‌برداری از آنها را به شخصیتهای حقوقی که خود به رسمیت می‌شناسند، واگذار کرده‌اند. اقدام یک‌جانبه این کشورها موجب نقض آشکار اصل میراث مشترک بشریت مندرج در کنوانسیون شده است. کشورهایی که هنوز کنوانسیون را امضا نکرده‌اند، بر عدم تعهدآوری مقررات ویژۀ کنوانسیون و اصول قطعنامه‌های وضع شده در مجمع عمومی تأکید دارند، زیرا مفاد کنوانسیون لازم‌الاجرا نشده است و این کشورها تا زمان لازم‌الاجرایی آن و تبدیل این قواعد به قواعد عرفی بین‌المللی، خود را ملزم به پیروی از آن نمی‌دانند (همو، 385). 
در سالهای اخیر کشورهای صنعتی به دلایل ایدئولوژیک و اقتصادی با این کنوانسیون به مخالفت پرداخته‌اند و برای رسیدن به اهداف خود و دستیابی به یک رژیم حقوقی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع موجود در این مناطق سعی در همسوسازی کشورهایی دارند که با این اهداف موافق‌اند. ازاین‌رو، دو نوع قرارداد با عنوانهای «قرارداد ترتیبات موقت مربوط به برآمدگیهای معدنی چند فلزی اعماق دریاها» در 1982 م و «تفاهم موقتی مربوط به امور بستر اعماق دریاها» در 1984 م منعقد شد. هر دو این قراردادها موارد مورد نیاز برای صدور گواهی براساس قوانین ملی و نیز تسویه اختلالات احتمالی در آن مناطق را مطرح می‌سازد (همو، 378). کشورها در ظاهر از قواعد کنوانسیون پیروی می‌کنند، اما در اصل رژیم قرارداد ترتیبات موقت، براساس قانون‌گذاری یک‌جانبه است و تنها جنبه‌هایی از مسائل مربوط به پیش‌نویس کنوانسیون که توسط دولتهای ذی‌نفع انتخاب و اصلاح شده را دربرمی‌گیرد و در واقع رژیم میراث مشترک بشریت را بیشتر رد می‌کند. کنفرانس حقوق دریاها درخواستهای دول صنعتی در مورد سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط کنسرسیوم را به‌عنوان قانون پذیرفته و دو قطعنامه به اعلامیه نهایی کنوانسیون اضافه کرده است که یکی مربوط به تأسیس کمیسیون مقدماتی مقام بین‌المللی دریاها و دیگری دربارۀ حفاظت از سرمایه‌گذاری مقدماتی است. معمولاً عملیات معدنی زیرِ بستر دریاها براساس قوانین معادن دولت ساحلی صورت می‌گیرد، به‌عبارت‌دیگر دولتها قوانین معادن خود را به استخراج معادن در دریا بسط می‌دهند. ازاین‌رو، در هر کشور قانونی خاص حاکم است. این عملیات در دریا انجام می‌شود که محیطی کاملاً متفاوت با محیط خشکی (سرزمین) است. 
برخلاف خشکی که در آن قوانین ملی حکم فرما ست، در دریا قوانین بین‌المللی برقرار است که در طی قرون متمادی شکل گرفته‌اند و از آزادی بنیان‌گذاری شده بر مبنای سنتهای اصیل، استحکام و حاکمیت برخوردار هستند. ازاین‌رو نظام قانونی عملیات معدن‌کاری در دریا نشأت گرفته از حقوق معادن دولت ساحلی است که اساساً صلاحیت ملی خود را جهت استخراج معادن موجود در زیر کف دریا در امتداد سواحلش اعمال می‌نماید و همچنین تحت تأثیر حقوق بین‌الملل دریاها است. آنچه که تاکنون به خوبی جنبۀ عملی پیدا کرده تجسس و استخراج منابع طبیعی فلات قاره توسط دولت ساحلی است. مادۀ 77 کنوانسیون 1982 م برای دولت ساحلی حقوق حاکمه این مناطق را به رسمیت می‌شناسد. دولت ساحلی در این منطقه از حاکمیت کامل برخوردار نیست، و تنها از لحاظ مسائل اقتصادی مشخص، اکتشاف و استخراج و حق انحصاری آن از حقوق کامل و آزادی لازم برخوردار است و اگر مایل به انجام این امور نباشد، هیچ‌کس قادر به الزام آن دولت نخواهد بود. ازاین‌رو دولت ساحلی صلاحیت خود را جهت اعمال بر کف یا زیر کف دریا اصولاً با دید انحصاری نمودن غنائم معادن پیگیری کند. حقوق معادن آزادی وسیعی را توسط کنوانسیون در انتخاب این اصول مقرر نموده است. دولتهایی مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه، اغلب اصول حقوقی معادن زمینی خود را بر کف دریا و در انطباق با عملیات استخراج منابع دریایی نیز اعمال می‌کنند.